في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الخدمات دون تمييز، استقبل المستشار الجليل أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر مجلس الدولة، بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنظومة القضائية.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المبادرات العملية الرامية إلى تعزيز الإتاحة المكانية والخدمية داخل مقار ومحاكم مجلس الدولة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للقيام بأعمال المعاينة الفنية للمقار، للتحقق من مدى الالتزام بكود الإتاحة والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات القضائية دون عوائق.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير فنية تفصيلية تتضمن الملاحظات والتوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة، مع وضع مقترحات تنفيذية واضحة لتحسين مستوى الإتاحة، بما يشمل المنحدرات، والمصاعد، ودورات المياه المجهزة، وأماكن الانتظار المناسبة، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير خدمات التقاضي الإلكتروني، من خلال إتاحة المنصات الرقمية بلغة مبسطة، ودعم تقنيات قارئات الشاشة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يعزز من استقلاليتهم وييسر عليهم متابعة إجراءات التقاضي بكفاءة وفاعلية.
وفي مجال بناء القدرات، ناقش الجانبان تنظيم دورات تدريبية مخصصة للسادة القضاة حول بروتوكولات وآليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لموظفي وأمناء سر المحاكم، تتناول آداب وقواعد التعامل، وأساسيات لغة الإشارة، وكيفية تقديم التيسيرات الإجرائية المعقولة أثناء نظر القضايا.
كما تم بحث تنظيم أيام توعوية داخل المحاكم للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التقاضي، ودراسة إنشاء مكاتب مساعدة داخل مقار المحاكم لتقديم الدعم اللازم في إنهاء الإجراءات، مع وضع آلية واضحة لطلب مترجم لغة إشارة أثناء الجلسات عند الحاجة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية استيفاء نسبة الـ5% من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقانون، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من خلال إعداد ونشر دليل إرشادي داخل مجلس الدولة يوضح الحقوق والضمانات القانونية وآليات تقديم الدعم.
كما تناول اللقاء الدور المرتقب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وأهمية دور مجلس الدولة في دعم وتطوير التشريعات ذات الصلة، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الشاملة وضمان التطبيق الفعلي لمبادئ الدمج والمساواة.
وأكدت المشرف العام على المجلس أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة قضائية أكثر دمجًا واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزامًا وطنيًا واضحًا بترسيخ حقوقهم وضمان وصولهم الكامل إلى العدالة دون حواجز.
