ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15 – 35) في مصر من 36.3 % في 2020 إلى 56.8% بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 79% خلال نفس الفترة، بحسب المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي الشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
وأسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
ولا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.
وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.
ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.
