استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضم كلاً من الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والسيد محمد شعيب أمين سر اللجنة. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وخلال اللقاء، أكد الوزير علاء فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ، مشددًا على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها التكامل مع البرلمان لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المزارعين والمنتجين. وأوضح الوزير أن التحديات الراهنة في القطاع الزراعي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الزراعة بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قطاع الزراعة ويحقق الأمن الغذائي. وشملت المناقشات عددًا من القضايا الحيوية، من بينها تشجيع مناخ الاستثمار الزراعي، وتطبيق آليات مبتكرة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين بأحدث الممارسات والتقنيات الحديثة في الزراعة، وتشجيع ودعم صغار المزارعين.
كما بحث اللقاء سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتذليل العقبات أمام المصدرين، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية ويزيد من العوائد الاقتصادية للقطاع الزراعي. وجرى التطرق كذلك إلى تطبيق البحوث الزراعية ونقل الممارسات الحديثة للحقول، وهو ما يعكس التزام الوزارة بالابتكار ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
ومن جانبهم، أشاد رئيس اللجنة ووكيلها وأمين السر بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملفي التحول الرقمي وتوزيع الأسمدة، مؤكدين دعمهم الكامل لسياسات الوزارة التي تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في المحاصيل الاستراتيجية. وأكدوا أن هذه السياسات تأتي ضمن رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وشدد الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة ولجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية الزراعية، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع ضمان الاستفادة من الموارد الطبيعية بكفاءة واستدامة.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ملتزمة بمواصلة الجهود لدعم المزارعين والصغار المنتجين، وتعظيم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في المجال الزراعي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع الحرص على أن تكون جميع المبادرات الزراعية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
