أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ، ومنها البند رقم 7 ، ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه.
كما تقرر رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.
وقال البنك ، في كتاب دوري له ، إنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
