أكد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس أن بلاده تتعاون مع أربع دول من شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في إطار جهود أوسع لتعزيز إدارة الحدود وتنظيم سياسات الهجرة.
وأوضح بليفريس، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء في العاصمة أثينا، أن هذا التعاون يهدف إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، مع الالتزام الكامل بالقوانين الأوروبية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن التنسيق يشمل تبادل المعلومات، وتطوير آليات مشتركة لإصدار وثائق السفر، فضلاً عن تنظيم رحلات إعادة بالتعاون مع الدول المعنية.
وأضاف الوزير أن اليونان، بوصفها إحدى دول الخط الأمامي في استقبال المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، تتحمل أعباء كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة، ما يستدعي تعزيز التضامن الأوروبي وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء. وشدد على أن بلاده تدعم نهجًا أوروبيًا موحدًا يقوم على حماية الحدود الخارجية للاتحاد، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، إلى جانب تنفيذ عمليات الإعادة بشكل فعال ومنظم.
وأشار بليفريس إلى أن التعاون الحالي يندرج ضمن حزمة أوسع من السياسات التي تتبناها الحكومة اليونانية لتحسين منظومة الهجرة، بما في ذلك تطوير مراكز الاستقبال، وتعزيز الرقابة على الحدود، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع الطلبات والإجراءات القانونية. كما أكد أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المنشأ لتسهيل عمليات الإعادة وضمان عودة آمنة ومنظمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الهجرة نقاشات مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي حول آليات توزيع طالبي اللجوء، وتعزيز التعاون مع دول العبور، وتشديد الإجراءات ضد شبكات تهريب البشر. وقد دعت أثينا مرارًا إلى ضرورة تبني سياسة أوروبية أكثر توازنًا تجمع بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن القومي.
ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون في مجال الترحيل يعكس توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو تشديد سياسات الهجرة غير النظامية، في ظل ضغوط سياسية داخلية في عدد من الدول الأعضاء. ومع ذلك، تؤكد اليونان أن إجراءاتها تظل منسجمة مع التزاماتها الدولية، وأنها تواصل توفير الحماية لمن يستحقون اللجوء وفقًا للقانون.
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الهجرة اليوناني على أن إدارة ملف الهجرة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الحلول المستدامة لن تتحقق إلا من خلال شراكة شاملة تشمل دول المنشأ والعبور، إلى جانب تعزيز التنمية والاستقرار في المناطق التي تشهد موجات نزوح مرتفعة.
