شارك المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى بعنوان «من الإتاحة إلى التأثير: كيف يُحول الذكاء الاصطناعي الاقتصادات والخدمات العامة»، وذلك ضمن فعاليات قمة AI Impact Summit 2026 التي تستضيفها الهند بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.
وجاءت مشاركة الوزير في إطار جهود مصر لتعزيز حضورها الدولي في ملف الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات مع الدول المختلفة حول أفضل الممارسات في توظيف هذه التقنيات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم وزراء ومسؤولون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات، حيث ناقشت الجلسة الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات العامة وتعظيم العائد التنموي للتكنولوجيا الحديثة.
وخلال كلمته، أكد وزير الاتصالات أن مصر تتبنى نهجًا عمليًا يركز على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن الأثر الأهم لهذه التقنيات يتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.
وأوضح أن الدولة تعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي في دعم الكشف المبكر عن عدد من الأمراض، مثل سرطان الثدي والاعتلال السكري، إلى جانب إطلاق تطبيق «معلم ذكي» لدعم طلاب المرحلة الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتساعد على دعم الأطباء والمعلمين وتخفيف الضغط على منظومة الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن نجاح التجربة المصرية في هذا المجال يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تبني إطار حوكمة يضع حماية المواطن في المقام الأول، وبناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي تعكس اللغة والسياق المحلي، إضافة إلى إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
كما شدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الأطباء أو المعلمين أو غيرهم من المهنيين، بل يعزز قدراتهم ويوسّع نطاق تأثيرهم، ويرفع جودة النتائج التي يحققونها، لافتًا إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 يتمثل في عدد المواطنين الذين يحصلون على خدمات عالية الجودة مدعومة بهذه التقنيات.
وأكد الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والعدالة والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الأثر المجتمعي للتكنولوجيا.
