نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بـوزارة الداخلية المصرية في توجيه ضربة جديدة لشبكات استغلال الأطفال في أعمال التسول، بعدما تمكنت من ضبط 21 شخصًا لقيامهم باستغلال 17 حدثًا في أعمال التسول واستجداء المارة في نطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الأطفال.
وجاءت هذه العملية الأمنية عقب رصد معلومات وتحريات دقيقة أجرتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام عدد من الأشخاص باستغلال أطفال في أعمال التسول بالشوارع والميادين العامة، مستغلين حالتهم وظروفهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الأطفال.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يدفعون بالأحداث إلى الوقوف في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، بهدف استدرار عطف المواطنين واستجداء المارة، الأمر الذي يعكس وجود أسلوب منظم في استغلال الأطفال لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تبين أن بعض المتهمين كانوا يشرفون بشكل مباشر على توزيع الأطفال في مناطق مختلفة، ومتابعة تحصيل الأموال منهم، وهو ما يؤكد وجود نمط متكرر من الاستغلال الذي تحرص الأجهزة الأمنية على مواجهته بحزم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة موسعة تهدف إلى التصدي لظاهرة التسول، وخاصة الحالات التي يتم فيها استغلال الأطفال، حيث يتم التعامل مع مثل هذه الوقائع بشكل فوري وحاسم لضمان حماية الأطفال من أي ممارسات قد تعرضهم للخطر أو تحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والحياة الكريمة. كما شددت على استمرار الحملات الأمنية لرصد وضبط أي عناصر تحاول استغلال الأطفال أو دفعهم إلى العمل في أنشطة غير قانونية.
وفي هذا السياق، قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما تم اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال الذين تم العثور عليهم خلال الحملة، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم من خلال الجهات المختصة، بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بصورة آمنة وسليمة. وتحرص الدولة على التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية للتعامل مع هذه الحالات بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
كما تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية شاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الجرائم التي تستهدف الفئات الضعيفة، والعمل على القضاء على مظاهر الاستغلال بكافة أشكالها، خاصة تلك التي تمس الأطفال. وتشمل هذه الاستراتيجية تكثيف التواجد الأمني في الشوارع والميادين العامة، إضافة إلى متابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بمثل هذه الوقائع والتعامل معها بسرعة وكفاءة.
وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال من الاستغلال تعد أولوية قصوى، وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلالهم في أعمال مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية مستمرة في مختلف المحافظات لرصد مثل هذه الممارسات وضبط المتورطين فيها. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة يتم رصدها في الشوارع أو الأماكن العامة، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتعكس هذه الجهود حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو تعريضهم لمخاطر العمل في الشارع. كما تؤكد على استمرار العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
