
أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي وتطوير منظومة العمل داخل الجهات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. جاء ذلك خلال متابعة أعمال وفد مشروع دعم وزارة التنمية المحلية، الذي يعمل على تعزيز قدرات الإدارة المحلية ودعم برامج التطوير المؤسسي بالمحافظات.
وأوضح المحافظ أن تنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الكوادر البشرية داخل الأجهزة المحلية، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة. كما أشار إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة، والعمل على تطوير نظم العمل والارتقاء بآليات تقديم الخدمات العامة.
وأشار محافظ الأقصر إلى أن التعاون مع الجهات المعنية بمشروع دعم وزارة التنمية المحلية يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، وتطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات المحلية ودعم جهود التحول نحو الإدارة الحديثة القائمة على الكفاءة والابتكار.
كما شدد المحافظ على أهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة، بما يساعد على تطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه العمل المحلي، لافتاً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد أهم محاور الإصلاح المؤسسي وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات في قطاعات متعددة، من بينها الخدمات المحلية والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويرفع من مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة.
وأشار المحافظ إلى أن برامج الإصلاح المؤسسي تسهم أيضاً في تحسين منظومة اتخاذ القرار داخل الجهات المحلية، من خلال الاعتماد على البيانات والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، بما يساعد على تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة ودعم خطط التنمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر استمرار المحافظة في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التطوير المؤسسي، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري ويعزز من قدرة الجهاز المحلي على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحديث الإدارة الحكومية وتحسين جودة الخدمات العامة.
