عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية وإدارة ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبني حاليًا على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف للاستفادة من الجهود السابقة، بهدف إعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل يحدد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الفترة الماضية شهدت جهودًا مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عبر إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أنه تم تحديثها لاستيعاب الملاحظات المختلفة، بما يدعم إعداد إطار موازني لمدة ثلاث سنوات سيتم عرضه على البرلمان.
خطة اقتصادية ترتكز على الإنتاج وجودة حياة المواطن
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدًا أن الخطة ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، إلى جانب العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل أبحاثه وتطبيقاته.
رفع معدلات النمو وتطوير القطاعات الاقتصادية
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل الموانئ واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، إضافة إلى زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، والارتقاء بمنظومة التعليم.
كما أكد أن المواطن يمثل الأولوية الأولى في الخطة، من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.
أولوية لاستكمال مشروعات «حياة كريمة»
وفي هذا السياق، شدد وزير التخطيط على منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها، إلى جانب إدراج المرحلة الثانية ضمن أولويات الاستثمار الحكومي.
كما تشمل محددات الخطة الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة سبل مشاركة شركات التأمين في تنفيذها بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة للمشروعات والتكليفات الحكومية ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق
وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام لتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، من خلال تطبيق ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، تشمل اعتماد مؤشرات أداء إضافية، والربط بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان كفاءة الصرف.
كما تتضمن الضوابط الجديدة التنسيق بين الوزارات المعنية لتوجيه التمويلات نحو مشروعات ذات جدوى حقيقية، مع تطبيق حوافز الأداء وتدريب الكوادر المسؤولة عن إعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.
دعم التنمية البشرية والتحول الأخضر
وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية تركز أيضًا على التنمية البشرية وتحسين جودة حياة المواطن، عبر توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم والبنية التحتية للمنشآت التعليمية، وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا.
كما تستهدف الخطة دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وتعزيز إدارة المخلفات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير شبكات النقل الأخضر الذكي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.
نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 7.5%
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة (2026 – 2029)، أوضح الوزير أن خطة العمل تستهدف تحقيق مسار تصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة.
كما تشمل الخطة إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، من بينها مبادرة إنشاء التجمعات المنتجة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال عبر مقترح إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة وتسريع نموها.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التخطيط استمرار تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع “حياة كريمة”، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة في مصر.
