أكد حسن رداد وزير العمل حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وتعزيز التواصل المستمر مع ممثلي النقابات العمالية، باعتبارهم أحد الأضلاع الرئيسية للعملية الإنتاجية إلى جانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار توجه الدولة لبناء علاقات عمل متوازنة ومستقرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي خمس نقابات عمالية تابعة لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تعكس إيمان وزارة العمل بأهمية الشراكة الحقيقية مع الحركة النقابية، ودورها المحوري في دعم الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وضم اللقاء عددًا من القيادات النقابية البارزة، من بينهم خالد عيش نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، إلى جانب الدكتور حسام الدين مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البحري، وكريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الوفد العمالي بخالص التهنئة إلى وزير العمل على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولي حقيبة العمل، معربين عن تقديرهم لهذه الخطوة وتطلعهم إلى مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين الوزارة والحركة النقابية، تقوم على الحوار المستمر والتنسيق المشترك في مختلف القضايا المرتبطة بالعمال وسوق العمل.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى رؤية ممثلي النقابات بشأن أبرز التحديات التي تواجه العمال في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتعزيز التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التكامل بين أطراف العملية الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لتعزيز التواصل المباشر مع ممثلي العمال، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة حقيقية في صناعة القرار، والعمل بشكل مشترك على بناء بيئة عمل لائقة ومستقرة، تحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج، وتسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم الحركة النقابية وتطوير دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، إلى جانب رفع مستوى الوعي العمالي بالحقوق والواجبات، وتنمية المهارات المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
كما شدد وزير العمل على أهمية وجود حركة نقابية قوية ومتماسكة قادرة على أداء دورها بفاعلية في دعم العمال والمساهمة في تطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والنقابات العمالية سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة وبناء سوق عمل حديث يقوم على العدالة والشراكة والاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار اللقاءات الدورية والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين وزارة العمل والحركة النقابية، وتفعيل المبادرات التي تستهدف تحسين أوضاع العمال، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم مسيرة الإنتاج والتنمية في مصر.
