شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع الصعود القوي للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط تزايد الإقبال من المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وتعكس تحركات الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية، إلى جانب تأثير السياسات النقدية العالمية وتحركات الدولار، وهو ما يدفع أسعار المعدن النفيس محليًا إلى التفاعل مع أي تغيرات في البورصات الدولية. وفي هذا السياق، سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر نحو 7931 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات السوق.
كما سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:
سعر الذهب عيار 24: 7931 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21: 6940 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18: 5948 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 55520 جنيهًا
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار المحلية بالتوازي مع صعود الذهب عالميًا للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، في مقدمتها تصاعد التوترات التجارية العالمية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتي عززت من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط وحفظ القيمة.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية العالمية بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، استنادًا إلى القسم 122 من قانون التجارة الأمريكي، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض عناصر برنامج تعريفات سابق، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة في الأسواق العالمية بشأن مستقبل التجارة الدولية.
وقد انعكس هذا القرار بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية، حيث اتجه المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار العالمية بشكل ملحوظ.
وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% لتصل إلى نحو 5175.55 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% لتستقر عند 5165.86 دولار، في ظل زيادة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، إلى جانب توقعات مسار السياسات النقدية العالمية، قد يدفع الذهب إلى مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت المخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
كما تلعب أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الذهب عالميًا، حيث يؤدي انخفاض الفائدة أو تزايد المخاطر الاقتصادية إلى زيادة الإقبال على الذهب، بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى الحد من مكاسب المعدن الأصفر.
وعلى المستوى المحلي، تظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل رئيسي بالأسعار العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل السوق المصرية شديدة الحساسية تجاه التطورات الاقتصادية الدولية.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة حالة من التذبذب، في ظل استمرار التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية وتغير توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
