في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور وليد البرقي، حيث جرى بحث عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، شددت الوزيرة على الاهتمام الذي توليه الدولة بملف تقنين أراضي الدولة، ودفع وتيرة العمل لإنهاء ملفات المواطنين، مؤكدة ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومتابعة الإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية التي تؤثر على حركة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026، والأعمال الجارية في مختلف القطاعات، لمتابعة معدلات التنفيذ الفعلية وتسريع وتيرة العمل، خاصة في مجالات الكهرباء، الرصف، الأمن، الإطفاء، وتحسين البيئة، لضمان الاستفادة القصوى من هذه المشروعات.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين اليومية.
من جانبه، أشار محافظ البحر الأحمر إلى حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع مدن المحافظة، وتحقيق تطلعات المواطنين، مع متابعة مستمرة لحل المشكلات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتواجد الميداني بين المواطنين. كما أضاف أن الفترة الحالية ستشهد مرورًا دوريًا على كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وبقية المشروعات القومية لمواجهة أي معوقات وضمان عدم تأثر العمل خلال شهر رمضان.
وتطرق اللقاء إلى متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة خلال شهر رمضان، والاهتمام بحملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدن لضمان بيئة نظيفة وآمنة.
كما جرى استعراض آخر معدلات منظومة التصالح على مخالفات البناء والانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين، وتقديم نماذج التصالح النهائية لهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية قصوى، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة، خاصة في محافظة البحر الأحمر التي تعد من أغنى المحافظات بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في أنشطة الحماية، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما أكدت د. منال عوض أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا في جهود حماية البيئة الساحلية والبحرية، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر لتوسيع نطاق المبادرات الصديقة للبيئة داخل المدن السياحية والمنشآت الفندقية، وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية، تنفيذًا لسياسات الدولة للحد من التلوث البلاستيكي والحفاظ على المقومات البيئية والسياحية الفريدة للمحافظة.
