واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بتلك الممارسات، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليون جنيه.
وذكرت الوزارة أن الحملات الأمنية استهدفت العناصر والشبكات التي تقوم بتداول العملة الأجنبية خارج القنوات القانونية، بما يشكل تهديدًا لاستقرار سوق النقد في البلاد ويؤثر على منظومة الاقتصاد الوطني. وشملت الإجراءات تكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والمنافذ التجارية والمناطق التي تشهد نشاطًا مشبوهًا في تجارة العملات، مع إجراء التحريات اللازمة لتحديد الأشخاص والكيانات المشاركة في هذه العمليات.
وأضافت الداخلية أن العمليات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المستندات والمواد التي تدعم نشاط تلك الشبكات غير القانونية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات الرادعة ضدهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية مستمرة لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال والتلاعب بأسعار العملات، وضمان التداول القانوني للنقد الأجنبي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق الصرف.
وشددت وزارة الداخلية على أن استمرار جهودها في ضبط مثل هذه القضايا يعكس حرص الدولة على مكافحة الأنشطة غير المشروعة والحد من المخاطر المرتبطة بتجارة النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية ستتواصل بوتيرة مكثفة لضمان ضبط المخالفين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في جميع أنحاء الجمهورية.
