عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي خمس بنوك استثمار، وقيادات أربع جهات حكومية، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي، وذلك لبحث مسارات تمويل مبتكرة لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وحضر الاجتماع ممثلو بنوك الاستثمار الكبرى، بينهم بلتون، إي إف جي هيرميس، الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، وكايرو كابيتال، حيث تعهدوا بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية. وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تلعب دور “المُمكّن”، حيث تهيئ البيئة اللازمة دون أن تكون طرفًا في النشاط نفسه، مشيرًا إلى أهمية الصندوق السيادي في الترويج للفرص الصناعية وجذب الشركاء الاستثماريين.
وأوضح الوزير أن نمو أي مشروع صناعي يعتمد اليوم على أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تساعده على التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى التجارب الناجحة لبعض الشركات الصناعية بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، التي أثبتت جدوى السوق الرأسمالية كأداة استراتيجية لتمويل الصناعة. وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق استثمار متنوعة، مثل صناديق القيم المنقولة، الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يتيح حلولًا مرنة تتوافق مع احتياجات المصانع المختلفة.
وأكد الوزير أن التعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة وبنوك الاستثمار سيشمل إعداد قاعدة بيانات للتمويل، لتسهيل تقييم الفرص وضخ التمويل بسرعة، وربط المنتجات التمويلية باحتياجات الدولة التنموية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وأوضح المهندس خالد هاشم أن الهدف هو تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ختام الاجتماع، رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بالتوجهات الحكومية، مؤكدين استعدادهم لتحويل الاتفاقيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار لزيادة الاستثمارات الصناعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
