التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحظى بأولوية في خطة التنمية المقبلة. كما شدد على الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، انطلاقًا من دوره المحوري في دعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب السردية الوطنية للتنمية الشاملة وبرامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يدعم تحقيق أهداف النمو والتشغيل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف تعزيز التنمية في قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، إلى جانب دعم مجالات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية، فضلًا عن زيادة معدلات النمو في قطاعات الموانئ واللوجستيات والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار.
كما أكد أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة العام المالي المقبل، من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم بشكل مستدام، بما يعزز جودة حياة المواطنين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى أن الخطة منحت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أولوية كبيرة، بهدف الإسراع في الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
كما تناول اللقاء الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، والتي تتضمن تطوير آليات قياس الأداء ومأسسة الصرف الاستثماري، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات وفق إطار واضح لتحليل المخاطر وضمان تحقيق مستهدفات خطة التنمية.
