أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها على منح تراخيص لثلاث شركات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات العقود الآجلة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة وتنوع الأنشطة داخل سوق المال المصري.
وشملت الموافقات الترخيص لكل من شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، إضافة إلى شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، بما يسمح لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة وفقاً للإطار التنظيمي الذي أقرته الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الموافقات صدرت استناداً إلى قرار مجلس إدارتها رقم 7 لسنة 2026، والذي حدد الضوابط المالية والفنية والإدارية المنظمة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وذلك بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي منح هذه التراخيص في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق المشتقات المالية في مصر، وتوفير أدوات استثمارية جديدة تسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب إتاحة فرص أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين.
كما أشارت الهيئة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها تعد الجهة المختصة، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والترخيص لها بمزاولة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى متابعة التعديلات التي تطرأ على هياكلها التنظيمية وأنظمتها الأساسية.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً النظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، فضلاً عن إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتولى اللجنة دراسة طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط.
وتعكس هذه الخطوة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية في مصر، بما يعزز من تنافسية السوق ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
