استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لبحث سبل تعزيز المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات الحدودية.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مبادرة إقامة ظهير زراعي جديد بمحافظة مطروح يخصص لزراعات التين والزيتون، وهما من المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة وتتميز بجودة عالمية. ويستهدف المشروع توفير الشتلات المتميزة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف، مع تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، لضمان استدامة المقننات المائية اللازمة للمساحات المستهدفة.
كما تناول الاجتماع بحث إنشاء مشروع متكامل للإنتاج الحيواني يهدف إلى الحفاظ على سلالات الأغنام التي تشتهر بها مطروح، وتنمية المراعي الطبيعية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين السلالات المحلية وتوفير الدعم البيطري والتحصينات اللازمة. ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، ورفع مستوى دخل مربي الأغنام، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الحيوانية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة إمكانية إقامة محجر بيطري متطور بمحافظة مطروح، مخصص لاستقبال شحنات الماشية القادمة عبر ميناء جرجوب الدولي، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحويل المحافظة إلى مركز لوجستي مهم في مجال تجارة الماشية، ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تضع تنمية المحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح، في قلب خطط التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لا تقتصر على زيادة المساحات المنزرعة فقط، بل تستهدف أيضاً تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية التي تتميز بها مطروح، سواء في زراعات التين والزيتون أو في سلالات الأغنام المحلية المتميزة.
وشدد الوزير على وجود تعاون مثمر بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والبيطري واللوجستي الكامل للمزارعين والمربين، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة للمحافظة، ويفتح آفاقاً جديدة لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبه، أشاد محافظ مطروح بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة، مؤكداً أن المحافظة تمتلك فرصاً واعدة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، وأن هذه المشروعات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
