أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر مارس 2026 سيتم صرفها مع حلول منتصف الشهر الجاري، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين بالدولة وتلبية احتياجاتهم الأساسية قبل حلول العيد.
وأكد الوزير، خلال بيان صحفي رسمي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التسهيلات التي تنتهجها وزارة المالية في كل الاتجاهات، مشيرًا إلى أن تقديم صرف المستحقات قبل العيد يعكس حرص الدولة على دعم العاملين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية في وقت مناسب.
وأوضح الدكتور كجوك أن الوزارة نسقت مع الوحدات الحسابية في جميع الجهات الإدارية بالدولة لضمان سرعة بدء إجراءات صرف المرتبات، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم اعتبارًا من يوم 16 مارس الحالي. كما لفت إلى أن صرف متأخرات شهر فبراير سيتم خلال أيام 8، 9، و10 مارس الجاري، حرصًا على تنظيم الصرف ومراعاة حقوق جميع العاملين.
وأضاف الوزير أن هذا التوقيت يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل حياة العاملين بالدولة، مشددًا على استمرار العمل على مبادرات وبرامج تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل أيضًا العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات المالية للعاملين وما في حكمها، سيتم صرفها وفق الجدول المعلن، بما يضمن عدم حدوث أي تأخير أو خلل في حقوق الموظفين، مع الالتزام بكافة الإجراءات المحاسبية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تتبناها الحكومة للتيسير على العاملين والمواطنين على حد سواء، حيث تسعى الوزارة إلى خلق بيئة مالية مستقرة تتيح للجميع إدارة شؤونهم المالية بسهولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات الحكومية.
كما أكدت وزارة المالية أن التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات الإدارية المختلفة يهدف إلى تعزيز كفاءة صرف المرتبات وتسهيل الإجراءات، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم في مواعيدها، بما يسهم في توفير حياة كريمة ويعزز الاستقرار المالي للعاملين بالدولة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الحكومة تضع العاملين على رأس أولوياتها، وتعمل على كل المستويات لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الجهاز الإداري للدولة وقدرته على خدمة المواطنين بفاعلية وكفاءة.
