شهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الأسبوع المنقضي صدمة سعرية غير مسبوقة، إذ قفزت أسعار النفط الخام بنسبة تجاوزت 35%، في أكبر مكاسب أسبوعية مسجلة منذ عام 1983، نتيجة تصاعد التوترات في إيران والحرب المستمرة في المنطقة.
وجاءت هذه الزيادة القياسية في الأسعار بعد موجة من الأحداث العسكرية والسياسية التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، إذ أدت الغارات والهجمات العسكرية إلى تهديد القدرة الإنتاجية لإيران، مما رفع المخاطر الجيوسياسية أمام المستثمرين في أسواق النفط.
وبحسب تقارير الأسواق، سجل خام برنت ارتفاعًا تجاوز 35% خلال الأسبوع، مسجلاً مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من أربعة عقود، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس النسبة تقريبًا، في مؤشر على تأثر الأسواق العالمية بشكل متزامن بالاضطرابات الإقليمية.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة القلق الشديدة لدى المستثمرين بشأن استقرار الإمدادات النفطية، حيث تعتمد العديد من الدول المستوردة للطاقة على صادرات النفط الإيراني والسعودي، في ظل اضطرابات مستمرة في المنطقة. وأضاف المحللون أن الأسعار قد تواصل التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق العالمية وموازنات الدول المستهلكة للطاقة.
كما لفتت التقارير إلى أن هذه الصعودات الحادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة التضخم العالمي، خاصة في الدول النامية، التي تعتمد على استيراد الطاقة بأسعار مستقرة. وفي الوقت نفسه، قد تعزز هذه الزيادة الإيرادات لمنتجي النفط في المنطقة، بما في ذلك السعودية وروسيا، مما قد يتيح لهم دعم برامج التنمية والاستثمار في الطاقة.
وسجلت البورصات العالمية تقلبات حادة، مع اتجاه العديد من المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر العقود الآجلة للنفط والمعادن، وسط توقعات بأن تبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الصعود القياسي بعد سلسلة من التصعيدات في المنطقة، تشمل التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى المخاوف من اضطرابات في مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي لتصدير النفط، ما يزيد من المخاطر على الإمدادات ويضغط على أسعار النفط عالميًا.
