أعلنت وزارة الصناعة عن تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي يتضمن 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 118 مترًا مربعًا وتصل إلى نحو 400 ألف متر مربع في بعض المناطق الصناعية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين والمشروعات الصناعية.
ويشمل الطرح أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية وصناعات الغزل والنسيج ومواد البناء، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط وإتمام خطوات الحجز وتقديم المستندات المطلوبة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع شهر أبريل المقبل بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد.
ويتضمن توزيع الأراضي المطروحة عدداً من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، منها مدن أكتوبر الجديدة وبدر وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة والقنطرة شرق وبئر العبد وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة ونجع حمادي وقفط وطيبة الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية.
كما أوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث يتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، بينما يبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي نحو 5% من سعر متر التمليك.
وتواصل الوزارة تقديم مجموعة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، بالإضافة إلى تبسيط نموذج دراسة الجدوى وإتاحة التقدم على فرصتين استثماريتين إحداهما أساسية والأخرى احتياطية.
كما سيتم تقييم الطلبات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق معايير فنية واقتصادية محددة، على أن يتم إعلان النتائج عبر المنصة الإلكترونية وإخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عقب الانتهاء من دراسة الطلبات.
