أكدت وزارة العمل أن تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية الوزارة، باعتباره أحد أهم العوامل الداعمة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، مشيرة إلى أن حملات التفتيش الميدانية التي تنفذها مديريات العمل بالمحافظات تجمع بين الرقابة والتوعية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، إن نتائج حملات التفتيش التي نفذتها مديريات العمل على مستوى الجمهورية خلال 10 أيام فقط جاءت في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف المتابعة الميدانية داخل مواقع العمل، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل بيئة العمل، بما يسهم في دعم زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة سوق العمل.
وأوضح البيان أن عمليات التفتيش لا تستهدف فقط تطبيق أحكام قانون العمل، وإنما تسعى أيضًا إلى نشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل مواقع العمل، وترسيخ مفهوم الشراكة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن الالتزام بالحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ويعزز مناخ العمل والإنتاج.
وأشار التقرير الإحصائي الصادر عن الوزارة إلى أن الحملات التفتيشية خلال الفترة المشار إليها شملت المرور على 3689 منشأة يعمل بها 91 ألفًا و736 عاملًا، حيث تم تحرير 1738 إنذارًا بشأن بعض الملاحظات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل، بالإضافة إلى تحرير 328 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور، و165 محضرًا بشأن عقود العمل، فضلًا عن 17 محضرًا متعلقًا بتشغيل العمالة الأجنبية.
وأكد البيان أن الوزارة حريصة على استمرار تنفيذ هذه الحملات الميدانية بالتوازي مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت والعاملين، موضحًا أن الحفاظ على حقوق العمال يمثل المسار الأسرع لتعزيز الإنتاج وزيادة معدلاته.
وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، كما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن مديريات العمل بالمحافظات تواصل العمل لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد قدرة سوق العمل المصري على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.
