التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، شدد الدكتور رستم على دور البنك الدولي كشريك رئيسي في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مؤكدًا على توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي العالي، خاصة في مجالات التوظيف والبنية الأساسية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.
كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters)، الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات، بما يعزز التكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار اللقاء أيضًا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في دعم التوسع في نماذج مبتكرة للتمويل عبر بنك الاستثمار القومي، لتحفيز مشروعات البنية التحتية وتحسين كفاءة التنفيذ، مع تخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاستفادة من الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك الدولي للتعريف بالجهود المصرية في تبني أجندة إصلاحات اقتصادية فاعلة، وتنفيذ برامج تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق أثر مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
