بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تمكين المرأة يُشكّل محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات التنموية وتنفيذ خطط الدولة لبناء “الجمهورية الجديدة”.
وأوضحت الوزارة أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس تركيز الدولة على الاستثمار في الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة، حيث تبلغ الاستثمارات العامة نحو 1.65 تريليون جنيه في خطة 2024 / 2025، مع توجيه نحو 42% منها لقطاعات التنمية البشرية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى نحو 45% في خطة 2025 / 2026، بما يعكس تحولًا متزايدًا في هيكل الاستثمار الحكومي نحو تحسين جودة الحياة.
وتضمنت محفظة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية نحو 3,252 مشروعًا بإجمالي استثمارات نحو 118 مليار جنيه، مقارنة بـ29.3 مليار جنيه في 2015 / 2016، ما يعكس التوسع الكبير في دعم الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
كما تستمر الدولة في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتطوير نحو 4,500 قرية يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدت الوزارة أن تمكين المرأة يشمل توسيع مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال ودمج احتياجاتها في السياسات التنموية، حيث تمثل النساء نحو 16% من أصحاب المشروعات رسميًا، فيما تعرّف نحو 38% منهن كرائدات أعمال، وتخطط 77% لتأسيس مشروع خاص، وترتفع هذه النسبة إلى 83% بين الشابات، وتشكل النساء نحو 22% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها أصحابها، ويعتمد 63% منهن على المشروع كمصدر رئيسي لدخل أسرهن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاحتفاء بالمرأة في 8 مارس يمثل تقديرًا لدورها الحيوي وتجديدًا للالتزام بدعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
