واصلت جهود أجهزة الأمن المصرية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.
وأفاد بيان صادر عن قطاع الأمن العام أن الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.
وأوضحت الأجهزة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الرامية لضبط سوق النقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي أنشطة غير قانونية قد تهدد الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول العملات، والتصدي لكل من يحاول الاستفادة من المضاربات غير القانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة الأسواق المالية وملاحقة المخالفين للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن المضاربة بالعملات.
