واصلت وزارة العمل المصرية تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة لتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، السيد حسن رداد، وتطبيقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لحماية العاملين والحفاظ على سلامة المنشآت، وضمان استقرار بيئة العمل بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج.
وأفاد بيان الوزارة أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية قامت خلال أسبوع واحد بالتفتيش على 914 منشأة في قطاعات متعددة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 595 منشأة سبق منحها مهل قانونية لتوفيق أوضاعها. وأسفرت النتائج عن استيفاء 212 منشأة للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحرير 291 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية. كما منحت الوزارة 886 منشأة مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها، فيما صدرت 59 توصية بالغلق للمنشآت التي تشكل خطرًا على العاملين، و48 منشأة قيد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي إطار التعاون مع الجهات المعنية، شاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش على 47 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات قبل إصدار التراخيص الصناعية. كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال 172 لجنة تراخيص للمحلات العامة، شملت المرور على 468 منشأة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية قبل منح التراخيص.
وعلى صعيد التوعية والتدريب، نظمت الوزارة 17 ندوة تدريبية لتثقيف العمال حول مخاطر بيئة العمل وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، وأسهمت هذه الجهود في الحد من الحوادث والإصابات المهنية. كما شارك مفتشو السلامة في 10 لجان خماسية لبحث حالات عمالية، تضمنت 127 حالة بهدف توفير أعمال مخففة أو الموافقة على خروجهم للمعاش، في إطار حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وشددت الوزارة على استمرار نشر ثقافة السلامة المهنية داخل مواقع العمل، حيث شارك المفتشون في 19 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، شملت 226 منشأة، للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة. وأكدت الإدارة المركزية أن هذه الجهود تضمن بيئة عمل آمنة، تحمي العمال، وتدعم استقرار المنشآت، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم، مع التركيز على حماية العامل وتعزيز ثقافة السلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، تدعم التنمية الصناعية والإنتاجية في جميع القطاعات.
