عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها، بحضور المهندس سيد سليم، رئيس الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، والسيد خالد عثمان، مساعد وزير البترول، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتضمن المديونيات المستحقة على شركات السيراميك لصالح وزارة البترول، وتأثير الأزمات العالمية على أسعار الغاز، وضرورة استفادة الشركات من مبادرات إعادة الإعمار في الدول المجاورة، إضافة إلى محدودية السيولة التي تعوق رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن القيود الجمركية المفروضة على صادرات مصر من السيراميك والبورسلين.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على النهوض بالقطاع ورفع نسبة المكون المحلي في منتجاته لتعزيز تنافسية الشركات في السوق المحلي وأسواق التصدير، مشيراً إلى أهمية تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة حجم صادرات القطاع بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وجدد الوزير التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الشركات والشركة القابضة للغازات “إيجاس” ووزارة البترول بشأن جدولة مديونيات الغاز الطبيعي وفق الأطر القانونية، مشدداً على الالتزام الكامل من جانب الشركات لضمان استدامة التشغيل في القطاع، وتعزيز نمو المصانع، وزيادة الإنتاج والتوسعات، ومضاعفة صادرات السيراميك والبورسلين، والبناء على النجاحات التي حققها القطاع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاءات إضافية خلال الفترة المقبلة لمتابعة خطط التوسع المستقبلية للشركات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم الصناعات الواعدة في السوق المصري، مع التركيز على القطاعات الجادة والملتزمة.
كما كلف قطاع شؤون الصناعة بالوزارة بإعداد دراسة شاملة عن احتياجات السوق المحلي من السيراميك والبورسلين، وحجم الطلب والإنتاج، إضافة إلى دراسة الأسواق التصديرية والفرص المتاحة لتعظيم التواجد المصري عالمياً، بهدف تكوين رؤية واضحة لدعم خطط الإنتاج والتسويق والتوسع مستقبلياً.
ويعد قطاع السيراميك والبورسلين من القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو وزيادة الصادرات، ويعكس الاجتماع حرص الحكومة على توفير بيئة تشجع على الاستثمار، وتعزز قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع قيمة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
