واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى مواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامه بالضلوع في عمليات غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في سوق الصرف.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تنفيذ عدد من الممارسات التي تهدف إلى تمويه الجهات الرقابية، حيث لجأ إلى تأسيس شركات وشراء سيارات بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الإجراءات كانت جزءًا من مخطط متكامل لغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي، وهو النشاط الذي يمثل أحد أبرز الجرائم الاقتصادية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التعامل خارج الإطار الرسمي للنظام المصرفي.
وقد قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي كان يمارسه، ومحاولاته المستمرة لإخفاء عائداته المالية بطرق مختلفة.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون وحماية المنظومة الاقتصادية من أي ممارسات غير مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في هذا الشأن.
