وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية للعمل على تنفيذها وفق المحاور المحددة.
وجرى إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من الخبراء والجهات الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لضمان شمولية الوثيقة وتحويل محاورها إلى برامج ومشروعات عملية تؤثر إيجابياً على أرض الواقع.
وتستند الاستراتيجية إلى ركائز تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في التنمية المستدامة، والاستفادة من المكتسبات الوطنية والتطورات التشريعية والمؤسسية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لدعم الدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
واعتمدت اللجنة المنهجية العلمية التشاركية على مدار عام كامل، شملت 12 حلقة نقاش للخبراء و16 اجتماعاً تخصصياً بمشاركة أكثر من 200 خبير، إلى جانب زيارات ميدانية لسماع آراء أكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة، ومراجعة شاملة للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لضمان توافق الاستراتيجية مع المعايير الدولية والمحلية.
وتحمل الاستراتيجية عنوان “مجتمع دامج وممكن”، وتتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز تنفيذ القوانين والسياسات، وتقديم برامج وقائية وصحية متكاملة، وتوفير بيئة معيشية ميسرة تضمن سهولة التنقل والوصول إلى الخدمات العامة، بالإضافة إلى تعزيز التعليم وفرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تشمل الاستراتيجية تعزيز الحماية الاجتماعية، وتغيير المفاهيم السائدة في المجتمع من خلال حملات توعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق الحوكمة وآليات متابعة وتقييم دقيقة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية لدعم التمويل وتبادل الخبرات، لضمان تنفيذ مستدام وفعال للاستراتيجية الوطنية.
