تابع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن التصعيد العسكري بالمنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الضوابط تسري على جميع موازنات الجهات المختلفة، بما في ذلك الجهاز الإداري، الإدارات المحلية، الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، مع الحفاظ على أداء الخدمات الأساسية التي تقدمها هذه الجهات. وتهدف هذه الضوابط إلى تأجيل أي صرف لا يحمل طابع الضرورة القصوى، مع مراعاة أهمية دعم الخدمات الحيوية دون تأثير على جودة الأداء.
وشملت قواعد الترشيد الحصول على موافقة وزارة المالية للصرف بالنقد الأجنبي، والتنسيق مع البنك المركزي، وعدم اتخاذ أي قرارات لزيادة المصروفات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع تشجيع الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جزء من احتياجاتها. كما تم وضع قيود على نفقات السفر خارج البلاد، بحيث تُسمح فقط للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكافة التكاليف.
وأوضحت الضوابط حظر صرف المكافآت التدريبية، وتقييد المزايا العينية كالملابس والأغذية ضمن المبالغ المدرجة في موازنة السنة المالية الحالية، ومنع عقد الاجتماعات والمؤتمرات واللجان إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. أما نفقات شراء السلع والخدمات فاقتصر الصرف على الضروريات المرتبطة بالإنتاج أو تقديم الخدمات الأساسية، بما يشمل المستلزمات الطبية، وصيانة الأجهزة الطبية، وقطاعات الكهرباء والبترول، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، مع ترشيد الإنفاق على الإعلان والدعاية والصيانة والتجديدات الضرورية للأصول الثابتة.
وأكد مجلس الوزراء على الالتزام بهذه الضوابط لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية واستقرار الأداء الحكومي.
