شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيتين مهمتين بين شركة موانئ مصر البحرية (EMP) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس انطلاقة قوية للشركة في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت..
جاء ذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، حيث تم توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية للميناء.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال نفس الفترة، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متكاملة لتداول بضائع الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بميناء السخنة.
وقّع على الاتفاقيتين كل من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذين التوقيعين يمثلان خطوة جادة ضمن خطة وزارة النقل لدعم شركة موانئ مصر البحرية، باعتبارها الذراع التجاري للوزارة في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل الشركة لتكون ضمن كبار المشغلين العالميين في هذا المجال، إلى جانب دعم الشركات الوطنية الأخرى العاملة في قطاع النقل البحري، مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركات تداول الحاويات في بورسعيد والإسكندرية ودمياط.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري في عهد القيادة السياسية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على زيادة عدد الشركات العاملة في الموانئ المصرية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، خاصة بميناء السخنة، الذي تستهدف الدولة تحويله إلى ميناء محوري عالمي قادر على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية.
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح من أبرز موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء، وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، مؤكدًا أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تطوير محطات مرنة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يعزز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا، ويدعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
