أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة العام المالي القادم، في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز بيئة الأعمال.
وأوضح وزير التخطيط أن رفع معدلات الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية المستدامة، نظرًا لدوره المباشر في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن الخطة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وأكد الوزير أن رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي يعكس ثقة الدولة في قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما لفت إلى أن الحكومة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية التي تحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.
وشدد على أن تعزيز الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستويات المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، عبر التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية الطموحة، بما يضمن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
