أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة إلى الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها في القطاع المالي غير المصرفي، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط وبما يضمن استمرارية التشغيل.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعتها للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، مشددة على أهمية تعزيز جاهزية واستمرارية أعمال المؤسسات المالية غير المصرفية في مختلف الظروف.
وأوضحت أن التوجيهات تستهدف الحفاظ على كفاءة تقديم الخدمات دون تأثر مستوى الأداء أو جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مع ضرورة استمرار العمل بكفاءة عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، وضمان جاهزية المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية بشكل كامل.
كما شددت الهيئة على أهمية تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، وضمان حماية البيانات والأنظمة التشغيلية، إلى جانب التأكيد على استمرار تشغيل الأنشطة الرئيسية دون انقطاع، وتنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة داخل كل مؤسسة.
وطالبت الرقابة المالية الجهات الخاضعة لها بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ التوجيهات، مع التأكيد على جاهزية الفروع الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعادة تقييم الموقف في نهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدة التزامها الكامل بمتابعة المستجدات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات مرنة واستباقية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وضمان استدامة الخدمات المالية في جميع الظروف.
