أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة عدد أيام العمل عن بُعد خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الظروف الحالية التي تتطلب تقليل الحركة داخل الشوارع وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات المرنة التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على استمرارية العمل في الجهاز الإداري دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مدبولي أن نظام العمل عن بُعد أثبت كفاءة في العديد من القطاعات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع فيه بشكل تدريجي وفقًا لتقييم دوري للأوضاع.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي من جهة، وتقليل الضغط على شبكات الطاقة وحركة المرور من جهة أخرى، بما يساهم في تحسين إدارة الموارد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعتمد نهجًا مرنًا في التعامل مع المتغيرات، يتيح تعديل السياسات وفقًا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
وشدد على أن أي قرارات مستقبلية بشأن العمل عن بُعد سيتم اتخاذها بعد دراسة دقيقة لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق الصالح العام.
