قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن أكثر من 40 دولة شاركت في قمة افتراضية دولية لبحث مجموعة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، في إطار مساعٍ للضغط على إيران بهدف إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وأوضحت كوبر، في تصريحات صحفية من العاصمة البريطانية لندن، أن الاجتماع تناول سبل التعامل مع التداعيات المتزايدة لتعطل حركة الملاحة في المضيق، والذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
وأضافت أن المشاركين ناقشوا خيارات متعددة، من بينها أدوات دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى دفع الأطراف المعنية نحو خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة الدولية في المنطقة، مؤكدة أن استقرار الممرات البحرية يمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي.
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن استمرار التوتر في مضيق هرمز ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما يهدد بزيادة الضغوط الاقتصادية على عدد كبير من الدول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أن التحرك الدولي لا يستهدف التصعيد بقدر ما يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وضمان عدم تأثر التجارة العالمية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي البحري، واحترام حرية الملاحة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، وسط مخاوف دولية من تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد العالمي في حال استمرار الأزمة أو توسعها.
كما شددت كوبر على أهمية استمرار التنسيق بين الدول المشاركة في القمة، من أجل بلورة موقف دولي موحد يسهم في احتواء الأزمة ومنع تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله نقطة محورية في أمن الطاقة الدولي.
واختتمت الوزيرة البريطانية تصريحاتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي سيواصل متابعة التطورات عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية حال استمرار التصعيد.
