استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمطالب المستثمرين، بالمنطقة الاستثمارية ببنها، ومنها مطلبهم بتواجد الغاز بعدد من المصانع، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء، المحافظ بحل هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.
وتفقد رئيس الوزراء، مصنع للموالح، وأجرى لقاءات ودية مع العاملين بالمصنع واطمئن على مرتباتهم قائلا:”مبسوطين بتاخدوا مرتب كويس”.
ويرافق رئيس الوزراء اليوم في جولته، كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، مع التوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: عندما افتتح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها كان بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل، وإقامة العديد من الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وأضاف: جئنا إلى هنا منذ بضع سنوات قليلة، وكانت هذه المنطقة لا تزال أرضا خالية من أي نشاط، والآن أصبحت هذه المنطقة الاستثمارية، واحدة من أهم عدة مناطق قررت الدولة إنشاءها منذ فترة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الصناعات الغذائية بأسعار مخفضة، فهذا النموذج من المناطق الاستثمارية يمنح الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ويسهم في نهاية الأمر في ضبط الأسعار.
وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، موضحا أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الكائنة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير للغاية، وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.
