أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك الكامل بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم العمل خلال شهر إبريل، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية بالكفاءة المعتادة في كافة فروع البنك المنتشرة بالجمهورية، مع الحفاظ على انتظام بيئة العمل وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم المالية.
أكدت الوزيرة أن نظام “العمل عن بُعد” يوم الأحد من كل أسبوع سيقتصر فقط على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الميداني، مشددة على أن جميع فروع البنك وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة ستعمل بكامل طاقتها وبمواعيدها الرسمية المعتادة، وذلك لضمان استمرارية صرف النفقة والخدمات التمويلية والمصرفية دون أي تأثر أو تأخير.
واوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، إلى اتخاذ إجراءات لرفع المرونة التشغيلية عبر إنابة موظف واحد بالتناوب في القطاعات الحيوية مثل التكافل الاجتماعي والتركات والاستثمار، بما يضمن عدم توقف مصالح المواطنين، مع تجميع عاملي المركز الرئيسي في مقر واحد لترشيد الموارد، مشيراً إلى صدور تعليمات مشددة بمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية للعملاء على مدار الساعة.
