في خطوة تستهدف إنهاء أزمة نقص العملات المعدنية في الأسواق، بدأت الحكومة تحركات فعلية لإصدار فئة جديدة بقيمة 2 جنيه، إلى جانب تطوير مكونات العملة الحالية، وذلك ضمن خطة شاملة لضبط السوق النقدي وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
شهدت مجلس الشيوخ المصري مناقشات موسعة حول أزمة اختفاء “الفكة”، بناءً على طلب تقدم به النائب باسم كامل، الذي أشار إلى أن ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات أدى إلى ممارسات غير قانونية مثل صهرها وإعادة بيعها.
وأوضح أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا للسيادة النقدية، خاصة في ظل الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها.
طرح عملة 2 جنيه وتعديل مكونات الجنيه
أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، عن قرب طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه، بهدف توفير فئات مناسبة للتعاملات الصغيرة وتقليل أزمة نقص الفكة.
كما يجري العمل على تغيير تركيبة عملة الجنيه المعدنية باستخدام مواد أقل تكلفة، بما يضمن بقاء قيمتها الاسمية أعلى من قيمة خامها، وبالتالي الحد من عمليات الصهر.
