البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ4.2% خلال 2025/2026

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مرجحًا أن يرتفع معدل النمو من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 4.2% في 2025/2026، ليصل إلى 4.6% في 2026/2027، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمارات الخاصة التي يعززها تنفيذ صفقة الاستثمار الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية وانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي. وأشار البنك الدولي إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر، بدعم من صفقة الاستثمار الإماراتية الضخمة والتمويل الدولي. ورغم هذا التحسن، لا تزال الحسابات الخارجية تواجه ضغوطًا واضحة، وهو ما يتجلى في ضعف موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية. كما حذر البنك من أن الزيادات التي أعلنتها الولايات المتحدة في معدلات التعريفة الجمركية على الواردات في أبريل الماضي تثير حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الصادرات من المنطقة. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025/2026، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة. كما يُرجّح أن ينخفض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024/2025.