أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مؤشرات إيجابية تعكس تعافي حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، حيث سجلت إيرادات القناة نموًا بنسبة 24.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026.
وأكد الوزير أن هذا الانتعاش ساهم بشكل فعال في خفض تكاليف المعاملات التجارية وتخفيف الاختناقات التي واجهتها سلاسل التوريد العالمية في الآونة الأخيرة.
وخلال مائدة مستديرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح رستم أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 19%، ترافقها زيادة في إجمالي حمولات السفن بنسبة 16%.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في المرفق الملاحي الأهم عالميًا، وتؤكد قدرته على تجاوز التحديات الجيوسياسية.
وشدد الوزير على أن توطين الإنتاج داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محورًا استراتيجيًا لتقليص سلاسل الإمداد ودعم استدامة التجارة.
ولفت إلى أن القناة تمثل “جوهرة التاج” في الاقتصاد المصري، كونها منصة متكاملة تربط بين التصنيع والخدمات اللوجستية، وتستفيد من موقعها الفريد الذي يمر عبره نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات الدولية.
كما سلط رستم الضوء على أهمية البرنامج المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تطوير حوكمة وتمويل البنية التحتية، وتحفيز رأس المال الخاص للمشاركة في المشروعات المستدامة
