قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت زيادة غير مسبوقة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوليو 2026، مؤكدًا أنها تمثل نموًا حقيقيًا في مستوى دخول العاملين.
وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، أن الموازنة شملت زيادة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي، إلى جانب زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
وأضاف أن الموازنة شهدت كذلك زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، فضلًا عن زيادة صافي حافز التدريس للعاملين ليتراوح من 1000 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا، كصافي زيادة بعد التأمينات، بالإضافة إلى الزيادة المقررة لجميع العاملين.
وتتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة، كما تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
كما تتضمن الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه، مؤكدا أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادى.
