أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة زيادة قدرها نحو 1.055 تريليون جنيه مقارنة بنهاية يونيو من نفس العام.
وتشمل التسهيلات الائتمانية القروض المصرفية، إضافة إلى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي توفرها البنوك لعملائها لتمويل العمليات الاستيرادية.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري، أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بقيمة 376.6 مليار جنيه بنسبة 8.6%، فضلًا عن زيادة التسهيلات الموجهة للحكومة بقيمة 668.8 مليار جنيه بنسبة 13.8%.
وأشار إلى أن الزيادة في الأرصدة الحكومية جاءت نتيجة نمو الأرصدة بالعملة المحلية بنحو 830.5 مليار جنيه، في مقابل تراجع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 161.7 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على 59.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، بينما جاء قطاع الصناعة في صدارة القطاعات الاقتصادية بنسبة 33.1%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.1%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.5%، فيما بلغت حصة القطاعات غير الموزعة 29.7%، منها 29.5% للقطاع العائلي.
