أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة لطرح 8 عطاءات لأدوات دين محلية بإجمالي قيمة يبلغ 158 مليار جنيه خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري.
ويقوم البنك المركزي المصري، بصفته الجهة المنفذة نيابة عن الحكومة، بطرح 4 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 135 مليار جنيه، تتضمن عطاءاً بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، وعطاءاً بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءين متساويين لأجلي 273 يوماً و364 يوماً.
كما يشمل الطرح 4 عطاءات لسندات الخزانة بقيمة 23 مليار جنيه، من بينها عطاء لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وعطاء لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاء آخر لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 3 مليارات جنيه، إضافة إلى عطاء لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُجرى عادةً عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس، بينما تُطرح عطاءات السندات والصكوك يوم الاثنين، على أن يتم تسوية جميع العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وأفاد البنك المركزي المصري بتوقف طرح عطاءات الأذون اليوم الخميس، تزامناً مع عطلة البنوك بمناسبة عيد العمال، على أن يُستأنف الطرح خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.
ويُعد القطاع المصرفي من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية في السوق المصرية، حيث تتم عمليات الطرح عبر 15 بنكاً ضمن نظام “المتعاملون الرئيسيون”، في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
