كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025 / 2026، مقارنة بنحو 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام.
وأفاد التقرير بأن الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع إلى 129.490 مليار دولار مقابل 128.950 مليار دولار، في حين تراجع الدين قصير الأجل إلى 34.421 مليار دولار مقابل 34.763 مليار دولار.
وسجلت مديونية الحكومة الخارجية نحو 81.846 مليار دولار بنهاية الفترة، مقابل 80.760 مليار دولار في الفترة السابقة، بينما انخفضت مديونية البنك المركزي إلى 36.995 مليار دولار مقابل 37.295 مليار دولار.
كما بلغت مديونية البنوك 23.004 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.563 مليار دولار، في إشارة إلى تباين حركة المديونية بين القطاعات المختلفة.
وأكد التقرير أن البنك المركزي يواصل متابعة إدارة الدين الخارجي وفق السياسات الاقتصادية للدولة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
