كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين على مستوى الجمهورية، مع استمرار عمل غرف العمليات المختصة لمتابعة الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تعوق عمليات الصرف، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرامية إلى دعم المزارعين وضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي في مواعيدها المناسبة.
ووفقًا لتقرير رسمي تم عرضه على علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن منظومة الأسمدة الآزوتية تشهد استقرارًا كاملًا على مستوى الإنتاج والتوزيع، في ظل انتظام توريد الأسمدة من المصانع الموردة واستمرار ضخ الكميات المقررة إلى جهات التوزيع المختلفة.
وأضاف الدكتور أحمد عضام أن الكميات التي تم صرفها للمزارعين حتى الآن بلغت نحو مليون شكارة أسمدة، مشيرًا إلى استمرار صرف باقي المقررات السمادية المخصصة للموسم الصيفي في جميع المحافظات، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار للموسم الزراعي الحالي.
وفي السياق ذاته، واصل الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية للمديريات، متابعة تنفيذ تعليمات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المديريات الزراعية بمختلف المحافظات، لضمان انتظام عمليات صرف الأسمدة الآزوتية المدعمة وسرعة وصولها إلى المزارعين.
وأكد الدكتور محمد شطا، خلال متابعته إجراءات الصرف لمزارعي محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، أن المنظومة تعمل بكفاءة وانتظام، وأن جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمديريات أن أسعار الأسمدة المدعمة مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير وفقًا لآخر التسعيرات الرسمية المعتمدة، لافتًا إلى أن صرف المقررات السمادية يتم من خلال منظومة «كارت الفلاح» الذكي، بما يعزز من كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن المقررات السمادية الجاري صرفها تشمل المحاصيل الصيفية المختلفة، وفي مقدمتها القصب والأرز والذرة الشامية، إلى جانب محاصيل الخضر، بما يلبي احتياجات المزارعين خلال مراحل الزراعة والإنتاج المختلفة.
وشدد الدكتور محمد شطا على أن قيمة الأسمدة يتم تحصيلها وفق الأسعار الرسمية المقررة فقط، دون فرض أي رسوم أو مصروفات إضافية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لضمان انتظام عمليات التوزيع وتحقيق أعلى درجات الشفافية في تقديم الدعم الزراعي للمزارعين.
