أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستعد للإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتنسيق مع البنك الدولي، تستهدف دعم القطاعات ذات الأولوية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة، وخلق فرص عمل مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة نظمها بنك Standard Chartered في لندن، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ونائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، وبمشاركة عدد من كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وضمت المائدة ممثلين عن مؤسسات استثمارية كبرى مثل Capital Group وAmundi Asset Management وAshmore Group وMillennium Management وHelios Investment Partners وBNP Paribas Asset Management، إلى جانب صناديق متخصصة في الاستثمار المباشر وأسواق المال.
واستعرض الوزير خلال اللقاء تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السياسات المطبقة نجحت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل تطبيق سعر صرف مرن واستمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، ما انعكس على تحسن ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بحزمة إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط بيئة الأعمال وتسريع عمليات التراخيص والتوسع والاستحواذ.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة تعزز تنافسية السوق المصرية وتدعم بيئة الاستثمار وفق المعايير الدولية.
كما عرض الوزير خطط الدولة لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية جديدة عبر صندوق مصر السيادي، تشمل الاستثمار الصناعي، ودعم المواهب الرياضية، والاستثمار في أفريقيا، إلى جانب منصة للشركات الناشئة.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وفي ملف الطروحات الحكومية، أشار الوزير إلى استمرار تنفيذ البرنامج لتعظيم أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع توقعات بطرح عمليات جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما تناول جهود تحسين التجارة الخارجية عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
وأكد استمرار التوسع في المناطق الاستثمارية كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل في المحافظات المختلفة.
من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد كجوك ملامح السياسة المالية وخطط خفض العجز وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة.
كما استعرض نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا تطورات سوق الصرف والسياسة النقدية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من المستثمرين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالسوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية وضرورة استمرار وضوح السياسات لدعم تدفقات الاستثمار.
