أهابت وزارة العمل بالمواطنين الراغبين في العمل بالخارج ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة عند التقدم للحصول على فرص العمل، مؤكدة أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف الكامل على تنظيم انتقال العمالة الوطنية إلى الخارج، فضلًا عن تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت الوزارة أنها تتولى الإشراف المباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل آمنة ومستدامة ومشروعة، تضمن حماية حقوق العمالة الوطنية وتحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وحذرت وزارة العمل من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض الصفحات أو الأفراد أو الشركات غير المرخصة، والتي تستهدف الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج من خلال طلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التوظيف أو السفر.
وشددت الوزارة على عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي ارتباطها بفرص العمل الخارجية أو بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي تبرمها الوزارة مع نظيراتها من وزارات العمل، ومن بينها اتفاقية العمل الموسمية في قطاع الزراعة الموقعة مع جمهورية اليونان، وذلك لتفادي الوقوع في عمليات النصب والاحتيال.
وأوضحت أن التقديم لجميع فرص العمل بالخارج يتم حصريًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العمل، والتي تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمهن المطلوبة وشروط التقدم والمعايير المحددة وآليات التقديم للوظائف المعلنة.
وأكدت الوزارة أن جميع فرص العمل التي تتيحها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية من المتقدمين، مشيرة إلى أنها لا تعتمد أي وسطاء في إجراءات التوظيف أو السفر.
كما أوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التحقق من مصداقية أي فرصة عمل بالخارج التوجه إلى مقر وزارة العمل القديم بالإدارة العامة للتشغيل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، أو زيارة مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال الرغبة في التأكد من قانونية وترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، يمكن مراجعة الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
وجددت وزارة العمل تأكيدها على مواصلة حماية حقوق ومصالح العمالة الوطنية داخل مصر وخارجها، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ضد أي شخص أو جهة يثبت تورطها في الترويج لفرص عمل وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين ومصالحهم.
