طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه، ضمن برنامج الاقتراض المحلي الذي تنفذه الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها المالية.
وبحسب بيانات الطرح، تبلغ قيمة العطاء الأول 15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تصل قيمة العطاء الثاني إلى 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بما يعكس استمرار الاعتماد على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل في إدارة التمويل الحكومي.
وتشهد السوق المحلية بشكل منتظم طرح عطاءات أذون الخزانة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، في حين يتم طرح السندات الحكومية والصكوك يوم الاثنين، على أن تتم عمليات التسوية الخاصة بجميع العطاءات يوم الثلاثاء.
وتعتبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري المستثمر الرئيسي في أدوات الدين الحكومية، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من الاكتتابات المطروحة من جانب الحكومة عبر البنك المركزي.
ويجري تنفيذ عمليات الطرح من خلال 15 بنكًا تعمل ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين “Primary Dealers” في السوق الأولية “The Primary Market”، حيث تقوم هذه البنوك بشراء أدوات الدين المطروحة ثم إعادة تداول جزء منها في السوق الثانوية “Secondary Market” لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول في سوق أدوات الدين الحكومية.
