أعلن المصرف المتحد عن نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2026 بنسبة 61%، لتصل إلى 32% من إجمالي محفظة البنك، لافتًا إلى أن نسبة الشركات الصغيرة فقط بلغت 12%.
وأوضح المصرف، في بيان له، أن هذا النمو جاء مدعومًا باستراتيجية توسعية طموحة تستهدف تعظيم حجم التمويلات الموجهة لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منظومة تمويلية وفنية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التدريب وبناء القدرات، والتوسع الجغرافي، والتمويل المتخصص، والتمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية، وخاصة المرأة والشباب.
وفيما يتعلق بمحور التدريب وبناء القدرات، أوضح المصرف أنه يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية والمتخصصين في دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، من خلال إنشاء أكاديمية “UB SMEs Academy”، إلى جانب تدريب فرق العمل الحالية، بما يعزز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
أما محور التوسع الجغرافي، فيستهدف زيادة انتشار مراكز الأعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزًا في 7 محافظات، خاصة بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، لتقديم خدمات مالية وغير مالية واستشارات وتسهيلات تمويلية تسهم في تسريع نمو المشروعات.
وفي محور التمويل المتخصص، أشار المصرف إلى تصميم برامج تمويلية موجهة لقطاعات محددة، من بينها القطاع الطبي وقطاع النقل التجاري والأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة.
كما يتضمن محور التمكين الاقتصادي طرح منتجات شمول مالي وخدمات رقمية وبرامج تمويلية تستهدف المرأة والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب خدمات تدريبية واستشارية عبر مراكز ريادة الأعمال، بما يسهم في رفع فرص التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، ومحركًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030، لما له من دور في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن تنمية هذا القطاع تسهم في تحسين مستويات الدخل ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وإحلال الواردات، بما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الأثر التنموي للقطاع يمتد إلى دعم استقرار المجتمعات المحلية والحد من الهجرة غير الشرعية وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وبناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على المنافسة.
