قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير آليات فعالة وسريعة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن مسارات التقاضي الطويلة.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى استكمال برنامج الإصلاح الضريبي والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها حزمة التسهيلات الضريبية، بما يعزز جسور الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، ويحقق التوازن بين صون حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن الممولين.
وأوضحت أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية أثبت نجاحه منذ بدء تطبيقه، حيث أسهم في تسوية وإنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية، وخفف الضغط على المحاكم ولجان الطعن، كما ساعد في تسريع تحصيل المستحقات الضريبية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار البيئة التشريعية والضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يضمن استمرار اللجان المشكلة بموجب قانون إنهاء المنازعات الضريبية في أداء مهامها واختصاصاتها، واستكمال نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، بالإضافة إلى استقبال الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في سرعة حسم المنازعات ومنع تراكمها، ويوفر للممولين والمكلفين مسارًا ميسرًا لتسوية منازعاتهم الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال أن تمديد العمل بالقانون حتى نهاية عام 2026 يتيح فرصة واسعة أمام الممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية بشكل ودي ومبسط، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة ويعزز مستويات الامتثال الضريبي الطوعي.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المصلحة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية إلى تطوير منظومة ضريبية حديثة تتسم بالكفاءة والمرونة، وتعتمد على مبادئ الشفافية والثقة والشراكة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
