قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 13 شهرًا خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب موجة بيع حادة ضربت أسهم شركات التكنولوجيا عالميًا، إلى جانب ارتفاع رهانات الأسواق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وشهدت الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا بعد عمليات بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، حيث فضل المستثمرون جني الأرباح بعد فترة ممتدة من المكاسب، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الدولار والسندات الأمريكية باعتبارهما أدوات استثمارية أكثر أمانًا في أوقات التقلبات.
وفي سياق متصل، عززت التصريحات الأخيرة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التوقعات بمواصلة التشديد النقدي، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو المقبل ارتفعت إلى 37% مقارنة مع 8.5% قبل أسبوع، فيما صعدت احتمالات الرفع في سبتمبر إلى 70% مقابل 29.1% في التقديرات السابقة.
وارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى تسجله العملة الأمريكية منذ 13 مايو 2025، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن الدولار الأمريكي ما زال الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الأمان، موضحًا أن الاتجاه الصعودي للعملة الأمريكية لا يزال يحظى بدعم قوي من تطورات الأسواق الحالية.
وأضاف أن استمرار صعود الدولار يتطلب مزيدًا من التراجع في شهية المخاطرة أو رفع الأسواق لتوقعاتها بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وفي سوق العملات، استقر اليورو قرب أدنى مستوياته خلال عام عند 1.1375 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3199 دولار عقب تصريحات آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي أيد خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة لمواجهة التضخم.
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6918 دولار أمريكي، في حين هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05% إلى 0.5665 دولار أمريكي مسجلًا أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر.
وفي المقابل، ساهمت التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، بعدما برزت خلافات بين الجانبين بشأن بعض بنود الاتفاق الإطاري، خاصة ما يتعلق بالملف النووي والسيطرة على مضيق هرمز.
أما الين الياباني، فقد سجل 161.57 ين للدولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى 161.93 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له في عامين، فيما قد يؤدي تجاوز مستوى 161.96 ين للدولار إلى تسجيل أضعف قيمة للعملة اليابانية منذ عام 1986.
